35 درصد مردم کشور در معرض خطر فرونشست زمین
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۲۱۶۳
طبق گزارش مجلس در 18 استان کشور فرونشست زمین در حد بالا قرار دارد و در کل فرونشست زندگی بیش از 35 درصد مردم کشور را تهدید می کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت که بر اساس اطلاعات موجود در سال 1398، 18 استان کشور دارای محدوده‌های بالای فرونشست زمین هستند. بیش از 35 درصد جمعیت کشور در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرونشست زمین در برخی مناطق کشور بحرانی شد. مثل هر بحران دیگری در ایران، کارشناسان برای افزایش نرخ فرونشست هم بارها هشدار داده‌اند، اما گوشی برای شنیدن این هشدارها نیست.
همین چند روز قبل بود که فیلمی از فرونشست زمین در یکی از مدارس اصفهان در رسانه‌ها منتشر شد. فیلمی که نشان از شکافی عمیق در دل دیوارهای مدرسه می‌داد. یکی از مدارسی که امسال به علت فرونشست زمین به صورت اضطراری تخلیه شد.
اگرچه ردپای فرونشست در زندگی ایرانیان روز به روز بیشتر می‌شود و مناطق بیشتری را در برمی‌گیرد، اما روند مصارف آبی همچنان به همان روال سابق است. برای مثال کشاورزی بیشترین مصرف از آب زیرزمینی را دارد، اما همچنان کشت و تولید برخی از محصولات که واردات آن صرفه بیشتری دارد، ادامه دارد. برخی از محصولات آب‌بر در مناطقی که با کم‌آبی مواجه هستند، کشت می‌شود و... .
18 استان در محدوده بالای فرونشست
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی لایحه «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» وضعیت فرونشست در ایران را هم بررسی کرد.
در این گزارش آمده که در گستره ایران، نرخ فرونشست در مقایسه با کشورهای دیگر بالاست. بر اساس اطلاعات موجود در سال 1398، 18 استان کشور دارای محدوده‌های بالای فرونشست زمین هستند. در این میان می‌توان به استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، کرمان و قم که در ردیف استان‌های با خطر بالا قرار می‌گیرند، اشاره داشت.
مراکز جمعیتی بزرگ بر زون فرونشست
شاید برخی گمان کنند که فرونشست زمین فقط در مناطق غیرمسکونی و دور از مراکز شهر رخ دهد، اما نگاهی به گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی در دل مناطق مسکونی، در مدارس و دانشگاه‌ها و دیگر سازه‌ها هم فرونشست رخ داده است.
اصفهان از جمله استان‌هایی است که با نرخ بالای فرونشست زمین دست و پنجه نرم می‌کند. سال گذشته، علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی به تجارت‌نیوز گفت که بیش از 371 مرکز آموزشی در اصفهان در زون فرونشست قرار دارند که 258 مورد آن مدرسه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نوشته که تعدادی از مراکز جمعیتی شهری بزرگ بر زون‌های فرونشستی واقع شده‌اند و زیرساخت‌های متعددی در خطر هستند. بر اساس آخرین مطالعات انجام شده بیش از 35 درصد جمعیت کشور در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند.
کسری 143 میلیارد مترمکعبی مخازن آب‌های زیرزمینی
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به اختلاف ذخایر و مصارف آبی در کشور پرداخته شده است. در این گزارش آمده که طی چند دهه اخیر تغییرات زمانی حجم کسری آبخوان‌های کشور نه‌تنها کاهشی نبوده، بلکه با شدت بیشتری نیز ادامه یافته است.
بازوی پژوهشی مجلس نوشته که میزان برداشت از منابع آب کشور (برای تامین مصارف اصلی تا شهریور 1402) باید معادل 81.5 میلیارد مترمکعب باشد که سهم منابع آب سطحی و زیرزمینی هر کدام به ترتیب 46.4 و 35.1 میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است. اما در حال حاضر میزان مصرف آب سالیانه کشور حدود 98 میلیارد مترمکعب است که 54 میلیارد مترمکعب آن از منابع آب زیرزمینی و 44 میلیارد مترمکعب آن از منابع آب سطحی تامین می‌شود.
اختلاف موجود بین برنامه‌ریزی منابع و مصرف واقعی که منجر به برداشت بیشتر از منابع کشور شده عمدتا به منابع آب زیرزمینی تحمیل می‌شود. به گونه‌ای که مقدار آن برای برنامه‌ریزی منتهی به شهریور 1402، حدود 19 میلیارد مترمکعب است.
در ادامه این گزارش آمده که این اضافه برداشت منجر به تعدی به حق‌آبه‌های محیط زیستی و تخلیه آب‌های استاتیک کشور شده و کسری حجم آبخوان‌های کشور را به همراه داشته است. کسری تجمع مخازن آب‌های زیرزمینی تا شهریور سال 1401 برابر با 143 میلیارد مترمکعب بود که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب آب‌های زیرزمینی است.
410 دشت در شرایط بحرانی
مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که تا سال 1401 از مجموع 609 دشت مطالعاتی کشور، 410 دشت در شرایط بحرانی قرار داشتند. بیشتر حجم اضافه برداشت در کشور نیز مربوط به حوضه‌های آبریز فلات مرکزی و شرقی است که نردیک به نیمی از جمعیت کشور را در خود جای داده است.
عوامل مختلفی در احتمال و شدت خطر فرونشست زمین نقش دارد که به طور کلی به دو دسته طبیعی و انسانی تقسیم می‌شود؛ عوامل طبیعی مانند شیب منطقه و مشخصات زمین‌شناسی. تغییرات اقلیمی هم می‌تواند در این مخاطره اثرگذار باشد. اما عوامل انسانی شامل چه مواردی می‌شود؟
برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی
مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر نقش انسان در بروز و تشدید فرونشست عموما در بخش برداشت آب‌های زیرزمینی، توسعه اراضی و ساخت سازه‌های زیرزمینی نمود بیشتری پیدا کرده است.
سدسازی‌های بی‌رویه و غیرعلمی در اقلیم‌های نامناسب از جمله اقدامات مخرب محیط زیست به شمار می‌رود که به دلیل عدم رهاسازی حق‌آبه‌های محیط زیست و کاهش شدید تغذیه آبخوان‌های پایین‌دست محل احداث سد، بروز و گسترش فرونشست را در پی داشته است.
برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی از چاه‌ها، ریزش قنات‌های رهاشده و مصرف بالای آب به خصوص در کشاورزی و صنایع از عوامل موثر افزایش احتمال فرونشست توسط انسان است.
حالا طرحی برای کاهش فرونشست زمین از سوی شورای عالی استان‌ها تدوین شده که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی آن نوشته که مواد این لایحه تداخل با قوانین قبلی ایجاد می‌کند و تکلیف تازه‌ای ایجاد نکرده است.
این لایحه شامل 12 ماده می‌شود. در این گزارش آمده که با توجه به تعدد قوانین در کشور و اینکه خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد، نیازی به ارائه قانون جدید نیست. فرونشست در کشور متولی ندارد، اما «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» هم تکلیف قانونی جدید ایجاد نمی‌کند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس گزارش آمده خطر فرونشست زمین میلیارد مترمکعب آب های زیرزمینی بالای فرونشست آب زیرزمینی منابع آب استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۲۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟